در دهه‌های اخیر در کل ایران و به‌ویژه در تهران با انفجاری از مفاهیم و موضوعات روبرو بوده‌ایم که موجب شد محصولات، خدمات و پروژه‌های خاصی به‌ویژه در عرصه تجاری تولید و عرضه شود. یکی از این مفاهیم رو‌به‌رشد در عرصه تجارت، در قالب صنعت ساختمان جای می‌گیرد. استفاده از واژه ساختمات برای این صنعت به‌واسطه این است که این صنعت، تمامی خدمات و کالاهای مرتبط با ساختمان را در برمی‌گیرد.
دو اتفاق بزرگ در این حوزه (در بخش مسکونی و تجاری) در سال‌های گذشته افتاده است. یکی بحث انبوه‌سازی در حوزه ملک بود که شاید اوج آن انبوه‌سازی برای طبقه کم‌درآمد باشد و در دولت قبل در قالب مسکن مهر شروع شد؛ در کنار ساخت مجتمع‌ها و واحدهای مسکونی لوکس که دارای امکانات ویژه هستند که در مناطق خاصی صورت گرفت و دیگری انفجار ساختمان در حوزه مراکز و مجتمع‌های کوچک و بزرگ تجاری یا تجاری-اداری بوده است که با ورود افراد و شرکت‌های مختلفی به عرصه ساختمان به‌منظور سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد.
عمق رکود در ماه‌هایی در طى شش ماه اخیر به حدى بوده است که بازار مربوطه تورم منفى را تجربه کرده و قیمت‌ها نه‌تنها به‌اندازه نرخ تورم عمومى یا بیشتر افزایش نیافته است که حتى کاهش قیمت هم وجود داشته است.
این بدین معنى است که هرکس با قصد سرمایه‌گذارى در سال ۹۷ و در شهر تهران وارد این بازار شده است و خرید داشته است به‌طورکلی زیان کرده و این بازار نتوانسته است به‌طور عمومى (در اغلب موارد) سودى حتى به‌اندازه نرخ تورم هم ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده دلایل مؤثر بر بازار ساختمان را مى‌توان در چند عامل خلاصه کرد و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. عوامل یادشده به شرح زیر هستند:
تحلیل‌ها و مقایسه دوره‌هاى رونق بازار ساختمان و مقایسه آن با قیمت نفت بیانگر این نکته است که سابقه نداشته است که ما در دوره‌اى شاهد رونق بازار ساختمان بوده باشیم و قیمت نفت در کف تاریخى خود باشد. طبیعى است که قیمت نفت به‌عنوان موتور توزیع ثروت در اقتصاد ایران وقتى رو به کاهش می‌رود، منابع پولى کافى در سطح جامعه توزیع نمی‌شود و عدم بسط نقدینگى از منظر افزایش درآمدهاى نفتى و عدم شکل‌گیرى امکان افزایش قیمت در بازار ساخت‌وساز از طریق افزایش قیمت نفت را سلب کرده است.
واقعیت این است که هر موج افزایش قیمت در بازار ساختمان در دوره‌هاى گذشته همراه با یک موج افزایش شدید ورود تازه واردین به بازار ساختمان با هدف سودآورى بوده است. این موج‌هاى ساخت‌وساز به‌ویژه در دوره رونق سال‌هاى ۸۶ تا ۹۱به اوج خود رسیده بود. اما این تازه واردین از یک موضوع مهم در این ورود خود به بازار مربوطه غافل بوده‌اند؛ و آن عامل این بود که با افزایش شدید قیمت آیا تقاضا همچنان توان همراهی با عرضه را دارد و آیا افزایش ساخت‌وساز همگام با تقاضاى واقعى بازار در ایران به‌ویژه کلان‌شهرها است؟
نرخ سپرده، اخیراً همراه با افزایش نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. این کاهش نرخ سپرده بانکى امکان رقابت را در بازارهاى سرمایه‌گذارى ازجمله بازار ساختمان ایجاد می‌کند؛ ولی به علت جذابیت سایر بازارها مانند ارز، طلا، بورس و … سپرده‌های خارج شده از بانک وارد حوزه ساختمان نشده است؛ لذا تغییر چشمگیری در حوزه ملک اتفاق نیفتاده است.
بحران شبکه بانکى در طى سال‌هاى اخیر سبب شده است که بانک‌های کشور امکان ارائه تسهیلات متناسب با قیمت واحدهای ساختمانی را نداشته باشند و بازار مربوطه به یک بازار بزرگ خرید نقدى تبدیل شده است و این موضوع با توجه به قیمت بالای واحدهای ساختمانی از عوامل رکود این بازار است.
شرایط بازار ساختمان ، عرضه و تقاضا در آن در افق میان‌مدت بیانگر این نکته است که هم قیمت نفت احتمال پایینى براى افزایش دارد و هم رکود تقاضا و کاهش قدرت خرید عمومى مردم و پدیده مازاد عرضه ادامه دارد و هم ادامه بحران شبکه بانکى در بخش عدم توان تسهیلات‌دهى، سبب می‌شود که حتى در افق میان‌مدت هم نتوان امکانی برای خروج بازار ساختمان از رکودى که در آن گرفتار شده است، را متصور بود و به نظرمى رسد ما در آستانه تغییر ماهیت بازار ساختمان و عرضه از یک بازار «عمومى» به یک بازار «تخصصى» هستیم.
در این شرایط تنها این گذار از بازار مخاطبان عمومی به مخاطبان خاص است که می‌تواند جنبشی در بازار ساخت و عرضه برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
پاسخی بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.