این مقاله ادامه قسمت اول این پست در راستای شناسایی معیارهای رونق صنعت ساختمان است. یکی از مسائل مهم در سیاستگذاری بخش ساختمان شناسایی ادوار رونق و رکود است که با رویکردهای مختلف و با استفاده از معیارهای متفاوتی صورت میگیرد.
قیمت، سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساخت ، پروانههای ساختمانی صادرشده و تعداد یا ارزش معاملات ازجمله این معیارها هستند که بهکارگیری هر یک از آنها بعضاً خالی از اشکال نیست. برای مثال اگرچه سرمایهگذاران و فعالان بازار مبنای شناسایی ادوار را قیمت میدانند، سیاستگذاران صنعت ساختمان نباید افزایش قیمت را بهعنوان نشانه مثبتی از رونق بازار تلقی کنند.
معیارهای سرمایهگذاری بخش خصوصی و همچنین پروانههای ساختمانی صادرشده نیز از آن جهت با اشکال همراهند که اولاً صدور پروانههای ساختمانی و بهدنبال آن سرمایهگذاری در ساخت ملک، در مواجهه با تحولات بازار با تأخیر صورت میگیرد؛ ثانیاً ورود مستقیم و غیرمستقیم دولت به بازار، تأثیر زیادی بر عملکرد بخش خصوصی دارد و ازاینرو ممکن است عملکرد بخش خصوصی واکنشی به حضور دولت و نه بر مبنای شرایط رونق یا رکود بازار باشد. 
علاوه بر این تعداد معاملات به دلیل آنکه ترکیبی از واحدهای نوساز و قدیمی را در برمیگیرد، لزوماً به معنای رشد اقتصادی بخش ملک نخواهد بود. اگر افزایش معاملات با ساختوساز بیشتر همراه نباشد، نهتنها نقش مثبتی در تحقق اهداف کلان اقتصادی نخواهد داشت، بلکه اگر جنبه سفتهبازی معاملات پررنگ باشد، نشاندهنده عمق کم و کارایی پایین بازارهای مالی بوده و به تشکیل حباب قیمتی ملک و ضربه زدن به اقتصاد منجر خواهد شد.
بااینحال مناسبترین معیار برای شناسایی دورههای رونق و رکود صنعت ساختمان که با تئوریهای اقتصاد کلان نیز سازگاری دارد، رشد ارزشافزوده واقعیاین بخش است. رشد مثبت ارزشافزوده صنعت ساختمان نشانگر شرایط رونق و رشد منفی آن نشانگر شرایط رکودی در این بخش است.
پاسخی بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.