در بازار مسکن، معمولاً پس از گذشت یک دوره رکود و کاهش نسبی قیمت، با پررنگ‌شدن عوامل تحریک‌کننده تقاضا، دوران رونق به‌آرامی شروع شده و ابتدا در شهرهای بزرگ و به دنبال آن در سایر مناطق تقاضای مصرفی تشدید می‌گردد.
افزایش تقاضا باکمی تأخیر به رشد قیمت‌ها منجر شده و لذا باعث ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار مسکن می‌شود. در این دوره حضور سرمایه‌گذاران به‌قصد سفته‌بازی، تقاضای غیر مصرفی مسکن را به‌یک‌باره افزایش داده و موجب جهش قیمت‌ها می‌شود.
افزایش شدید قیمت‌ها قدرت خرید متقاضیان را کاهش و بخش عمده‌ای از متقاضیان مصرفی دیگر قادر به خرید مسکن موردنظرشان نخواهند بود. در این مرحله از یک طرف تقاضای مصرفی کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر به‌مرور با آماده شدن واحدهای مسکونی نوسازی که در دوران جهش قیمت‌ها شروع به ساخت شده بودند، عرضه افزایش پیدا می‌کند. با نمایان شدن این علائم، سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند هر چه سریع‌تر از بازار خارج شوند؛ لذا تقاضای سرمایه‌ای هم رو به کاهش می‌رود.
به‌این‌ترتیب عرضه از تقاضا سبقت گرفته و با کاهش تعداد معاملات می‌توان شروع دوره رکود را انتظار داشت. کاهش تعداد معاملات، کاهش شتاب در رشد قیمت‌های اسمی و درنتیجه کاهش قیمت واقعی مسکن را موجب می‌شود و اگر جهش قیمتی در دوره قبل شدید باشد، حتی می‌تواند به کاهش قیمت اسمی نیز منجر شود.
پس‌ازاین مجدداً با کاهش قیمت مسکن نسبت به سایر کالاها، تقاضای مصرفی تحریک شده و دوران رونق جدیدی را پایه‌گذاری می‌کند.
در مجموع می‌توان گفت تقاضای مصرفی شروع‌کننده دوران رکود و رونق مسکن است و تقاضای غیر مصرفی (سفته‌بازی) به آن عمق می‌دهد. درنتیجه رونق و رکود در این بازار از سمت تقاضا شروع می‌شود و رونق سمت عرضه بدون رونق تقاضا بادوام نبوده و تنها در اثر وجود یک عامل خارجی مثل مشوق‌های دولتی یا انتظارات خوش‌بینانه از آینده صورت می‌گیرد.
شکل زیر مراحل شکل‌گیری یک چرخه تجاری در بازار مسکن را نمایش می‌دهد.
نکات زیر در رابطه با چرخه‌های رونق و رکود این بازار قابل‌توجه است:
- جهش قیمت و افزایش شدید ساخت‌وساز، نشانه زودگذر بودن شرایط و وقوع رکود در آینده نزدیک است. هرچه جهش قیمتی بزرگ‌تر باشد، طول دوره رونق کوتاه‌تر خواهد بود.
- معمولاً سازندگان شروع دوره رکود را دیر متوجه می‌شوند و با تکمیل پروژه‌های خود و عرضه واحدهای جدید، به عمق رکود می‌افزایند.
- تعدیل رو به پایین قیمت در بازار ملک به دلیل مقاومت عرضه‌کنندگان معمولاً با تأخیر و به‌سختی اتفاق می‌افتند.
- کاهش قیمت ملک اگرچه از دید مصرف‌کننده خوشایند است، در صورت استمرار موجب عدم جذابیت ملک برای سرمایه‌گذاران، کاهش ساخت‌وساز و درنهایت گسترش رکود می‌شود که سایر بخش‌های اقتصادی را نیز متأثر می‌سازد.
- افزایش تعداد پروانه‌های ساخت الزام به معنای افزایش عرضه واحد مسکونی به بازار نیست و می‌تواند به این معنی باشد که فعالان بازار ملک انتظار دارند در میان‌مدت خریدوفروش ملک رونق پیدا کند.
پاسخی بگذارید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.